۱۳۸۸ مهر ۱۳, دوشنبه

از ديد رهبر نظام جمهوري اسلامي، حضور در انتخابات يك تكليف است ولي حق انتخاب با ولي فقيه است!

نگاهي به ده دوره انتخابات جمهوري اسلامي ميتواند تا حد زيادي ميزان پايبندي جمهوري اسلامي به دموكراسي نيم بند ديني دهد. صرفنظر از دوره اول انتخابات كه آزادترين انتخابات در جمهوري اسلامي بود و سلايق گوناگون در آن شركت داشتند در ساير دوره ها بيشتر تلاش در افزايش مشاركت مردمي بود تا ايجاد يك فضاي رقابتي و حذف سلايق دگرانديش يك افتخار تلقي ميشد.


بررسي روند انتخابات رياست جمهوري در10 دوره گذشته نشان ميدهد در 8 دوره برنده انتخابات از حمايت رهبري برخوردار بوده و تنها در انتخابات دوره هفتم و هشتم نتيجه انتخابات مطلوب رهبري نبوده است.

نگاهي به نتايج انتخابات دوره دوم تا ششم شباهتهاي آنرا با انتخاباتي كه در برخي كشورهاي عربي يا كمونيستي صورت ميگيرد نشان ميدهد. در اين كشورها  يك كانديدا حضور دارد كه با مشاركت بالاي مردم و آراي بيش از نود درصد واجدين شرايط بر كرسي رياست جمهوري تكيه ميزند. تنها تفاوت ايران با اين كشورها اين بود كه براي خالي نبودن عريضه، در كنار كانديداي اصلي چند كانديداي نه چندان مطرح هم تاييد صلاحيت ميشد تا مثلا انتخابات جنبه رقابتي بخود بگيرد.
در اين ميان؛ البته انتخابات دوره ششم نقطه عطفي در برگزاري انتخابات بشمار ميرفت زيرا در اين دوره گروه زيادي از مردم با راي دادن به احمد توكلي كه در آن دوره چهره كاملا ناشناخته اي بود، عدم رضايت خود را از عملكرد هاشمي نشان دادند.

در انتخابات دوره هفتم اما داستان شكل ديگري بخود گرفت. اشتباه محاسباتي جناح اقتدارگرا و تلاش آنها براي افزايش مشاركت مردم منتج به حضور خاتمي در عرصه رقابت شد.  خاتمي در آن زمان تنها براي اهل فرهنگ و هنر چهره شناخته شده اي بود. بنابراين به باور اصولگرايان حضور وي در صحنه،  در نتيجه انتخابات نميتوانست تاثير گذار باشد، ولي آنچه نبايد اتفاق ميفتاد به وقوع پيوست و خاتمي سكان قوه مجريه را در دست گرفت.  در دوره هشتم هم رد صلاحيت وي هزينه بسيار زيادي را به نظام تحميل ميكرد.بنابراين جناح اقتدارگرا ناچار شد به مدت چهارسال ديگر هم صبر پيشه نمايد.

در دوره نهم بدليل كارشكني هاي گسترده جناح اصولگرا در مسير اصلاحات و شايد برخي فرصت سوزيها و مصلحت انديشيهاي بيمورد خاتمي، برخي اصلاح طلبان و منتقدان نظام دچار سرخوردگي شدند. اين مسئله باعث كاهش مشاركت در انتخابات گرديد. از سوي ديگر تعدد حضور اصلاح طلبان و عدم وجود كانديدايي با مقبوليت بالا، كار جناح اصولگرا براي فرستادن كانديداي مورد نظر خود به دور دوم را آسان نمود زيرا با توجه به نزديكي آراي نفر دوم و سوم انتخابات، جابجايي چندصدهزار راي ميتوانست نتيجه ديگري براي انتخابات را رقم زند. بدين ترتيب  انتخابات بدون حضور كانديداي اصلاح طلبان به دور دوم كشيده شد و بدليل عدم محبوبيت  هاشمي در نزد اكثريت مردم، احمدي نژاد براي پيروزي، كار سختي در پيش رو نداشت.

تجربه تلخ جناح اصولگرا در دو دوره رياست جمهوري خاتمي باعث شد آنها برنامه ريزي وسيعي براي انتخابات دهم داشته باشند. از سويي پشتوانه رهبري و صدا و سيما و از سوي ديگر حمايت نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات و قواي مقننه و قضائيه از كانديداي جناح محافظه كار، كار را براي برگزاري يك انتخابات فرمايشي راحت كرده بود. تلاشهاي جناح اقتدارگرا ابتدا انصراف خاتمي از حضور در انتخابات را رقم زد  و در نهايت نتيجه اي غير قابل باور در نزد اكثريت مردم را پديد آورد: پيروز احمدي نژاد بر موسوي. اگر درصد مشاركت مردم پايين بود شايد اين نتيجه باور پذير مينمود ولي حضور هشتاد و پنج درصدي مردم پذيرش چنين نتيجه اي را سخت دشوار مينمود.

همانطور كه ملاحظه شد، روند ده دوره انتخابات رياست جمهوري در جمهوري اسلامي نشان ميدهد كه به هيچ وجه برگزاري انتخابات آزاد و حتي نيمه آزاد ميسر نيست و فرايند انتصاب رئيس جمهوري سناريويي از پيش نوشته شده است. در اين سناريو، ابتدا در فرايند تاييد صلاحيت كانديداها، افكار دگر انديش  از رقابت محروم ميشوند. سپس در يك هفته مانده به انتخابات يك فضاي باز سياسي و پرنشاط در كشور ايجاد ميشود تا مردم را نسبت به حضور در انتخابات ترغيب كند. در نهايت در شمارش آرا نظر رهبري لحاظ ميشود تا كانديداي اصلح به زعم ايشان، رياست قوه مجريه را عهده دار شود.

اينك ماييم و دو راهي حضور يا عدم حضور در انتخابات كه هيچ يك فرجام خوشي ندارد. اگر همچون دور دوم انتخابات دوره نهم در انتخابات شركت نكنيم، پيش وجدان خود شرمنده ايم كه ما هم در انتخاب احمدي نژاد نقش داشته ايم و اگر همچون دوره دهم مشاركت بيسابقه اي را رقم زنيم، احساس حقارت و بازي خوردن را با تمام وجود لمس ميكنيم. تازه اينها يك طرف سكه است. روي ديگر سكه آنست كه سليقه مطلوب بسياري از ما امكان عبور از فيلتر شوراي نگهبان را ندارد. كانديدايي كه ما به آن راي ميدهيم در بهترين حالت، كف انتظارات ما از يك رئيس جمهور را هم نميتواند برآورده كند. با اين تفاصيل،  شركت ما در انتخابات بيشتر براي راي نياوردن كانديداي جناح اقتدارگراست بنابراين حتي اگر بفرض محال كانديدايي كه به آن راي داده ايم هم اجازه انتخاب شدن يابد، احساس شادي بلندمدتي نميكنيم.

با چنين شرايطي كه به ما حق انتخاب كردن داده نميشود؛ در شرايطي كه در طول سي سال حكومت جمهوري اسلامي حتي يكبار مجوز گردهمايي به يك گروه مخالف داده نميشود؛ آيا وقت آن نرسيده كه راهكارهاي ديگري را براي ابراز وجود، مد نظر قرار دهيم؟

براي خاتمه بحث، نگاهي به آمار مربوط به ده دوره انتخابات رياست جمهوري خالي از لطف نيست.
1. دوره اول سال 58
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 95 نقر
نفر اول بني صدر 74 درصد
نفر دوم مدني 16 درصد

2- دوره دوم سال 60
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 4 نفر
نفر اول رجايي 90درصد
نفر دوم شيباني 4 درصد

3- دوره سوم سال 60
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 4 نفر
نفر اول خامنه اي 95 درصد
نفر دوم پرورش 2درصد

4- دوره چهارم سال 64
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 3 نفر
نفر اول خامنه اي 85درصد
نفر دوم كاشاني 10درصد

5- دوره پنجم سال 68
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 2 نفر
نفر اول هاشمي 94 درصد
نفر دوم شيباني 4درصد

6- دوره ششم سال 72
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 4 نفر
نفر اول هاشمي 63درصد
نفر دوم توكلي 24درصد

7-دوره هفتم سال 76
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 4 نفر
نفر اول خاتمي 69درصد
نفر دوم ناطق نوري 24درصد

8-دوره هشتم سال 80
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 10 نفر
نفر اول خاتمي 77درصد
نفر دوم توكلي 16درصد

9-دوره نهم سال 84
كانديداهاي تاييد صلاحيت شده 7 نفر
انتخابات به دور دوم كشيده شد
نفر اول احمدي نژاد 62درصد
نفر دوم هاشمي 35درصد

10- دوره دهم سال 88
نفر اول احمدي نژاد 63درصد؟
نفر دوم موسوي 34 درصد؟


منابع



ارسال شده توسط در
برچسب‌ها: